به نقل از «اقتصاد آنلاین»

بخشنامه‌ جدید ایران خودرو درباره فروش فوق العاده

تاریخ انتشار: ۱۲ خرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۱۴۶۸۰۱

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از فارس، ایران خودرو در بخشنامه فروش فوق العاده محصولاتش اعلام کرده بود اگر برندگان قرعه کشی که طی 48 ساعت مبلغ خودرو را واریز نکنند، به مدت 2 سال از خرید خودرو با نرخ کارخانه محروم می شوند، این موضوع با واکنش وزارت صنعت روبرو شد و در نهایت این گروه خودروسازی امروز با انتشار بخشنامه‌ای جدید، حرف خود را پس گرفت و اعلام کرد در ﺻﻮرت اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺘﻘﺎﺿﻲ در ﻗﺮﻋﻪ ﻛﺸﻲ و ﻋﺪم ﺗﻜﻤﻴﻞ وﺟﻪ در ﻣﻮﻋﺪ ﻣﻘﺮر، محدودیت 2 ﺳﺎﻟﻪ در ﺧﺮﻳﺪ ﺧﻮدرو اﺷﺎره ﺷﺪه در بخشنامه شماره 4307 ﻛﺎن ﻟﻢ ﻳﻜﻦ است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

همچنین طبق بخشنامه جدید ایران خودرو، ﭘﺲ از اﻧﺠﺎم ﻗﺮﻋﻪ ﻛﺸﻲ و در زﻣﺎن ﺗﻜﻤﻴﻞ وجه، مبلغ 10 ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل ﻣﻌﺎدل ﻳﻚ میلیون ﺗﻮﻣﺎن از ﻣﺒﻠﻎ ﺧﻮدروی ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﺷﺪه ﻣﺸﺘﺮی ﻛﺴﺮ و ﺳﻨﺪ ﺧﻮدرو ﺑﻪ ﻣﺪت ﻳﻚ ﺳﺎل در رﻫﻦ ﺷﺮﻛﺖ اﻳﺮان ﺧﻮدرو ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

در ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ جدید ﻓﺮوش ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﻣﺤﺼﻮﻻت اﻳﺮان ﺧﻮدرو آمده است: ﺷﺮاﻳﻂ اﺧﺬ "ﭼﻚ" ﺑﺮای ﺧﺮﻳﺪ محصولات ﺷﺮﻛﺖ اﻳﺮان ﺧﻮدرو در اﻳﻦ ﻃﺮح ﺣﺬف شده اﺳﺖ. همچنین ﺳﻨﺪ ﺧﻮدرو ﺑﻪ ﻣﺪت ﻳﻚ ﺳﺎل در رﻫﻦ ﺷﺮﻛﺖ اﻳﺮان ﺧﻮدرو ﺑﺎﻗﻲ ﻣﺎﻧﺪه و اﻣﻜﺎن ﺗﺴﻮﻳﻪ ﭘﻴﺶ ازﻣﻮﻋﺪ وﺟﻮد ﻧﺨﻮاﻫﺪ داشت.

ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﺟﻬﺖ ﺷﺮﻛﺖ در ﻗﺮﻋﻪ ﻛﺸﻲ ﻓﺮوش ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﺑﺪون اﺧﺬ وجه تا روز 14 خردادماه اداﻣﻪ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ. همچنین اﻣﻜﺎن اﻧﺼﺮاف از ﺛﺒﺖ ﻧﺎم اوﻟﻴﻪ ﺟﻬﺖ ﺷﺮﻛﺖ در ﻗﺮﻋﻪ ﻛﺸﻲ ﻓﺮوش ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﺗﺎ ﻗﺒﻞ از زﻣﺎن ﺑﺮﮔﺰاری ﻗﺮﻋﻪ ﻛﺸﻲ ﻣﻬﻴﺎ است.

در ﺻﻮرت اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺘﻘﺎﺿﻲ در ﻗﺮﻋﻪ ﻛﺸﻲ و ﻋﺪم ﺗﻜﻤﻴﻞ وﺟﻪ در ﻣﻮﻋﺪ ﻣﻘﺮر، ﻣﺤﺪودﻳﺖ 2 ساله از ﺧﺮﻳﺪ ﺧﻮدرو اﺷﺎره ﺷﺪه در بخشنامه 4307 ﻛﺎن ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.

ﭘﺲ از اﻧﺠﺎم ﻗﺮﻋﻪ ﻛﺸﻲ و در زﻣﺎن ﺗﻜﻤﻴﻞ وجه، مبلغ 10 ﻣﺒﻠﻎ ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل ﻣﻌﺎدل ﻳﻚ ﺗﻮﻣﺎن از ﻣﺒﻠﻎ ﺧﻮدروی ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﺷﺪه ﻣﺸﺘﺮی ﻛﺴﺮ و ﺳﻨﺪ ﺧﻮدرو ﺑﻪ ﻣﺪت ﻳﻚ ﺳﺎل در رﻫﻦ ﺷﺮﻛﺖ اﻳﺮان ﺧﻮدرو ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺧﻮدرو(ﺑﺮگ ﺳﺒﺰ) ﭘﺲ از اﺗﻤﺎم دوران ﺗﺮﻫﻴﻦ در ﻗﺒﺎل اﺧﺬ ﺑﺎﻗﻲ ﻣﺎﻧﺪه وﺟﻪ ﻓﻮق اﻟﺬﻛﺮ، ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻣﺸﺘﺮی ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

بر اساس این گزارش، گروه خودروسازی سایپا نیز در بخشنامه فروش خود، محرومیت 2 ساله برندگان قرعه کشی را لحاظ کرده که تاکنون تغییری در این مورد صورت نگرفته است.

یک مقام آگاه در وزارت صنعت در مورد محدودیت اعلام شده از سوی خودروسازان برای برندگان قرعه کشی فروش خودرو گفته بود: چنین موضوعی جزء مصوبات کمیته خودرو نبوده و محرومیتی برای افرادی که قادر به خرید خودرو نباشند، تعیین نشده است.

وی با بیان اینکه وزارت صنعت مخالف اعمال چنین محدودیت هایی است، افزود: مصوبات کمیته خودرو، مبنای فروش فوق العاده خودروها است و ضوابط فروش خودرو در کمیته خودرو با حضور سرپرست وزارت صنعت، معاون دادستانی و معاون سازمان بازرسی کل کشور مصوب شده است.

به این ترتیب محدودیت ذکر شده در بخشنامه ایران خودرو و سایپا ماهیت اجرایی ندارد.

منبع: اقتصاد آنلاین

کلیدواژه: ایران خودرو خودرو سازمان بازرسی کل کشور سایپا صنعت فروش فوق العاده ﺷﺮﻛﺖ اﻳﺮان ﺧﻮدرو ایران خودرو وزارت صنعت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۱۴۶۸۰۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ابطال بخشنامه گمرک با رای دیوان عدالت اداری همزمان با سفر رئیس قوه قضائیه به هرمزگان

همزمان با سفر رئیس قوه قضائیه به هرمزگان، با رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، بخشنامه مدیران میانی گمرک که براساس آن کالاهای مجاز مشروط را مشمول کالاهای ممنوعه قرار داده بود باطل شد.

به گزارش ایسنا به نقل از قوه قضاییه، مدیران میانی گمرک جمهوری اسلامی ایران در شهریور ماه سال ۱۴۰۲ بخشنامه‌ای صادر کرده بودند که بر اساس آن کالاهایی که به موجب قانون مجاز مشروط تلقی می‌شدند را در مشمول کالاهای ممنوعه قرار داده بود.

طبق قانون کالاهای ممنوعه باید توسط دولت ضبط شود.

با اعتراض رئیس دیوان عدالت اداری و دعوت از شکات و طرفین پرونده، این بخشنامه مدیران میانی گمرک در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مورد بررسی قرار گرفت.

طبق قانون اساسا صدور بخشنامه توسط مدیران میانی گمرک مستند قانونی ندارد و مدیران میانی گمرک با صدور این بخشنامه در صدد تفسیر قانون بودند که تفسیر قانون از وظایف قانون گذار و قضات است.

با توجه به این موضوع هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، بخشنامه مدیران میانی گمرک جمهوری اسلامی ایران را باطل کرد.

یکی از دلایل ابطال این بخشنامه از سوی دیوان عدالت اداری این موضوع عنوان شده است که قانون گذار در سال ۱۴۰۰، موارد کالاهای ممنوع که توسط دولت می‌تواند شناسایی شود را به عنوان کالاهای مجاز مشروط می‌داند.

طبق قانون کالاهای مجاز مشروط از طریق متروکه شدن قابل فروش توسط سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی قابل عرضه در بازار هستند.

گمرک با صدور این بخشنامه درصدد ضبط این کالاها بود که با حکم هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، بخشنامه مدیران میانی گمرک به دلیل خارج بودن از حدود قانون و اینکه در صدد تفسیر قانون بودند، باطل شد.

انتهای پیام